يوستينا ألفي الحكومة تُحسم ملف تقنين وضع اليد وضوابط التصرف في أملاك الدولة
كتبت – يوستينا ألفي
أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم ملف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني لواضعي اليد، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومقتضيات الأمن القومي.
تنص اللائحة التنفيذية على إحالة طلبات تقنين أوضاع اليد والتظلمات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025. وتلتزم هذه اللجان بفحص الطلبات وفق الإجراءات الواردة بالقانون الجديد دون مطالبة المواطنين بسداد رسوم فحص أو معاينة جديدة حال سبق سدادها. وفي حال قبول الطلب يتم أداء مقابل التصرف وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في تطبيق آليات أكثر شفافية وانضباطًا لتقنين الأراضي التي تم وضع اليد عليها بطرق غير رسمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحقيق الانضباط العمراني والقانوني، إلى جانب ضمان حماية حقوق المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين سابقًا.
من المنتظر أن تسهم اللائحة التنفيذية في تقليل حالات التعدي غير المنظمة على أملاك الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتوفير إطار قانوني واضح للمواطنين والجهات الإدارية، مع التأكيد على عدم الإخلال بحقوق مقدمي الطلبات القائمة التي لم يُبت فيها حتى بدء العمل بالقانون الجديد.
