ماجد مفرح الأخضر ينهي تعاملات الأسبوع بخسارة ٣٦ قرشاً عقب قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة
كتب/ ماجد مفرح
شهدت السوق المصرفية المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ مع إغلاق التعاملات الأسبوعية، حيث سجلت العملة الأمريكية تراجعاً تدريجياً أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، وتزامن هذا الهبوط مع قرارات هامة اتصلت بالسياسة النقدية للبلاد، مما يعكس الرؤية الحالية لصناع القرار الاقتصادي في التعامل مع مؤشرات التضخم والنمو.
الدولار يكسر حاجز الـ ٥٣ جنيهاً هبوطاً
وفقاً للمؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقدت العملة الخضراء نحو ٣٦ قرشاً من قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية.
وافتتح الدولار تعاملات الأسبوع عند مستوى ٥٣.٢٢ جنيه للشراء، لينحدر بحلول إغلاق تعاملات يوم الخميس إلى ٥٢.٨٦ جنيه. وفيما يخص أسعار البيع، فقد سجلت هي الأخرى تراجعاً واضحاً ليقفل المستهدف عند ٥٣ جنيهاً مستوياً، مقارنة بـ ٥٣.٣٦ جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعطي إشارة إيجابية حول توافر المعروض النقدي الأجنبي في القنوات الرسمية.
تثبيت الفائدة.. لجام للاقتصاد وترقب للتضخم
وفي خطوة كانت من تطلعات الأوساط الاستثمارية، فضلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الحفاظ على وتيرة الاستقرار، حيث تقرر تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة للمرة الثانية على التوالي.
وبموجب هذا القرار، استقرت عوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ١٩.٠٠٪، ٢٠.٠٠٪، و١٩.٥٠٪ تعاقبياً، كما أبقى البنك على سعر الائتمان والخصم عند ١٩.٥٠٪، وذلك بعد تقييم دقيق للمستجدات المحلية والدولية.
التضخم يسير في قنوات الهبوط التدريجي
جاء قرار تثبيت الفائدة مدعوماً ببيانات مشجعة حول حركة الأسعار؛ إذ أظهرت الأرقام الرسمية تباطؤاً في المعدل الشهري للتضخم الأساسي ليصل إلى ١.١٪ خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ ٢.٠٪ في الشهر الذي سبقه (مارس).
أما على الصعيد السنوي، فقد تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف ليستقر عند ١٣.٨٪ صعوداً وهبوطاً من ١٤.٠٪، مما يمنح متخذي القرار مساحة أوسع لمراقبة السوق دون الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي في الوقت الراهن.
