• 23 مايو، 2026

رئيس التحرير

ناجي وليم

المالية والاستثمار: الذكاء الاصطناعي يدفع بعجلة التصدير نحو العالمية

المالية والاستثمار: الذكاء الاصطناعي يدفع بعجلة التصدير نحو العالمية

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خارطة التجارة العالمية، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، عن بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير منظومة التصدير، يعتمد بشكل محوري على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي.

تحول رقمي في الموانئ والتعاملات الجمركية

أشار الوزيران، في بيان مشترك، إلى أن المشروع يستهدف إعادة هيكلة بيئة العمل التصديرية داخل الموانئ المصرية، عبر تفعيل وحدات كشف ومعاينة متطورة في ساحات التصدير.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع مراعاة الجوانب البيئية من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة قابلة للتوسع مستقبلًا، بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في حركة الصادرات.

وأكد البيان، أن منظومة التصدير الجديدة ستشهد إعادة هندسة كاملة للإجراءات الورقية، حيث سيتم تسريع الدورة المستندية وخفض التكاليف من خلال رقمنة العمليات، مع الاعتماد المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة دورة العمل الجمركي وتيسير الإجراءات للمصدرين.

وزير المالية أحمد كجوك
وزير المالية أحمد كجوك

منصة «نافذة».. التكامل الإلكتروني في قلب المنظومة

وفي السياق ذاته، أوضح الوزيران، أن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا على مستوى الجمهورية، وتربط بين 35 جهة حكومية، ما يعزز من قدرة الدولة على تنظيم حركة التجارة الخارجية بشكل أكثر دقة وسرعة.

وتزامنًا مع هذه الجهود، تم الإعلان عن رفع مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ختامًا، تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم منظومة التصدير المصرية، وتعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ورقمنة، بما يتواكب مع المعايير الدولية ويخدم تطلعات التنمية الاقتصادية الشاملة.

المقال السابق

تباين في سوق مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت الأحد 19 أكتوبر 2025

المقال التالي

السيسي يشهد «الندوة التثقيفية 42» للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *