ماجد مفرح تحفيز جديد للاقتصاد.. إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
كتب/ ماجد مفرح
شهدت القاهرة مؤتمرًا هامًا نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، جمع كلاً من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حوار مفتوح ومثمر مع المصدرين. هذا اللقاء، الذي تناول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، عكس التنسيق الحكومي المستمر والرؤية المشتركة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من القناعة التامة بدور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.
ثقة متنامية ونمو قياسي للاستثمارات الخاصة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على مرونة وإيجابية القطاع الخاص المصري وقدرته على النمو والمنافسة محليًا وعالميًا. وفي شهادة على هذه القوة، أشار كجوك بفخر إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، معربًا عن شكره للقطاع الخاص على ثقته الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية المحققة العام الماضي.
وكشف كجوك، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية أكتوبر الجاري، والتي سيتم طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل. وستركز هذه الحزمة على شركاء الممولين الحاليين بإجراءات محفزة ضمن “مسار الثقة واليقين الضريبي”، بهدف خفض الأعباء والالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات.
ولتعزيز السيولة، أعلن الوزير، عن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين. كما سيتم تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لإحداث طفرة في التيسير والتسريع، مشيرًا إلى أن الوزارة سددت نحو ٧ مليارات جنيه كـ”ضريبة قيمة مضافة” مؤخرًا، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يُرد سنويًا.
دعم الصادرات وتمويل غير مسبوق للأعباء التصديرية
تم الإعلان لأول مرة،
عن تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة، بقيمة ٤٥ مليار جنيه، وهو ما يعد حافزًا غير مسبوق للصادرات. وقد بدأ بالفعل سداد ٥٠٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية.
كما أوضح الوزير، أن الوزارة ستستهدف صغار المصدرين والجدد لدعم نموهم وقدرتهم التنافسية. هذا الدعم يأتي بعد نجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي ساهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أعباء إضافية.
من جانبه، أكد المهندس الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عبر السياسات النقدية والمالية المحفزة التي تشكل جزءًا أساسيًا من الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الدولة.
بدوره، أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتناغم الكبير بين الوزارتين، مؤكدًا أن هذا التعاون مهد الطريق لطفرة غير مسبوقة في الصادرات، حيث سجلت الصادرات الهندسية متوسط نمو سنويًا بلغ ٢٦٪ خلال الأعوام الخمسة الماضية.
