ماجد مفرح لتنشيط السوق العقاري.. البنوك تضخ سيولة لـ “المجتمعات العمرانية” وتسريع معدلات التسويق
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتفعيل أدوات التمويل الحديثة، وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع نخبة من البنوك الكبرى وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر.
يأتي هذا التوجه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة تتيح للمواطنين داخل وخارج مصر تملك وحدات سكنية وإدارية وتجارية جاهزة، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
خطوة نوعية نحو تنشيط السوق العقارية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تمثل نقلة نوعية في مسار التمويل العقاري بمصر، إذ تستهدف تمكين مختلف شرائح المجتمع من التملك، من خلال نظم سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا ومقدمات تعاقد ميسرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتوسيع قاعدة التملك وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن المنظومة تفتح آفاقًا جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب، بما يتماشى مع مبادرة تصدير العقار المصري.
ثقة مؤسسية تعزز الاستقرار وتحفز النمو
أوضح الوزير أن التعاون مع مؤسسات التمويل يعكس الثقة المتزايدة في قوة واستقرار المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تتيح تمويل وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق، مما يسرّع وتيرة التملك ويقلل من الإجراءات التقليدية.
وتتضمن المنظومة ثلاث محاور رئيسية تشمل:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
إعادة جدولة ميسرة للعملاء المتعاقدين مسبقًا.
تمويل إعادة بيع الوحدات المسلمة من الهيئة.
مكاسب متبادلة لجميع الأطراف
من جانبهم، أعرب ممثلو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بهذا التعاون، مؤكدين أن هذه الشراكة تعزز من نشاط السوق العقارية وتوسع فرص التملك، إلى جانب دورها في جذب استثمارات جديدة وتنمية موارد الدولة غير الضريبية.
كما تسهم هذه الخطوة في تحفيز قطاعي البناء والتشييد، لما لهما من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تنويع المنتجات المالية لدى البنوك وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى دراسة توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه، وتعزيز دور التمويل العقاري في دعم التوسع العمراني وخدمة المواطنين.
