تضامن والعمل يتفقان على تبسيط التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
كتبت – يوستينا ألفي
التقى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد حسن رداد وزير العمل، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقيادات من الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين.
وقد رحبت وزيرة التضامن في مستهل اللقاء بوزير العمل والوفد المرافق، متمنية له التوفيق في مهامه، ومشيدة بجهود وزير العمل السابق، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي والتكامل بين وزارتي التضامن والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخدمة فئات العمالة غير المنتظمة.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يُمكنهم من الحصول على مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعم مستدام، وذلك عبر تبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات التأمين، فضلاً عن دراسة إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.
كما اتفق الوزيران على دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض الفئات غير المنتظمة، سعياً إلى توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي. وتم التأكيد كذلك على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وإتاحة فرص تدريب لأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، مع بحث توقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل المشترك في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دفع جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
