ماجد مفرح عاجل: البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وضغوط الأسواق العالمية
كتب/ ماجد مفرح
شهدت الأوساط الاقتصادية والمصرفية حالة من الاستقرار والترقب عقب الإعلان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري، حيث فضلت لجنة السياسة النقدية تبني استراتيجية التريث والاحتواء في التعامل مع المعطيات الراهنة، عبر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون أي تعديل.
تثبيت المعدلات للحفاظ على التوازن الداخلي
جاء القرار الصادر في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس، 21 مايو 2026، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية الحالية.
وبموجب هذا التوجه، تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات
19.00%
و
20.00%
و
19.50%
على التوالي، بالتوازي مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى
19.50%.
قراءة في كواليس القرار ومستجدات التضخم
لم يكن القرار وليد الصدفة، بل جاء نتاج دراسة مستفيضة ومتسقة مع الرؤية التحليلية للجنة تجاه آخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية.
وترى اللجنة أن مستويات الفائدة الحالية تلائم متطلبات المرحلة، وتسهم في كبح جماح أي ضغوط سعرية محتملة دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي المحلية.
المظلة الدولية وأمواج عدم اليقين
تأتي هذه الخطوة المحلية في وقت بالغ الحساسية على الصعيد العالمي؛ حيث تُلقي البيئة الخارجية التي تتسم بنسب عالية من المخاطر وحالة “عدم اليقين” بظلالها على الأسواق الناشئة.
ويمثل تثبيت الفائدة في مصر بمثابة حائط صد استباقي يهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية، وتوفير بيئة مالية مستقرة وقابلة للتنبؤ بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار في السوق المحلي.
