ماجد مفرح كجوك: ترشيد الإنفاق يتصدر أولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية
كتب/ ماجد مفرح
في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بما يضمن التعامل بمرونة وكفاءة مع التحديات الراهنة، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وأوضح وزير المالية أن جميع جهات الدولة ملتزمة بتنفيذ سياسات ترشيد المصروفات، مشددًا على أن الإنفاق يتركز حاليًا على الاحتياجات الضرورية فقط، بما يدعم استمرار عجلة الاقتصاد ويحافظ على النشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات.
أولوية للسلع الأساسية والخدمات الحيوية
وأشار كجوك، إلى أن الحكومة تضع توفير السلع الغذائية والأدوية على رأس أولوياتها، إلى جانب دعم قطاع التعليم وتلبية احتياجات قطاع الطاقة، سواء في مجال البترول أو الكهرباء. وأضاف أن الدولة حريصة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية هذه القطاعات الحيوية دون تأثر، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحافظ على جودة الخدمات الأساسية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجه عام يستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان عدم تأثرهم بالتقلبات الاقتصادية الحالية، مع تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات.
إرجاء المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن اتخاذ إجراءات لتأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، في ضوء التحديات الراهنة. وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضبط الإنفاق الرأسمالي، مع عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إلحاحًا، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
تقليص النفقات غير الضرورية
كما أشار كجوك إلى أنه تم تقليص الإنفاق على بنود مثل التدريب والسفر والفعاليات، بالإضافة إلى أي مصروفات يمكن تأجيلها دون التأثير على سير العمل. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بإدارة الموارد بكفاءة في ظل الأوضاع الحالية.
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم الجهات الموازنية لزيادة مواردها الذاتية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ويعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
بهذه السياسات، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين ترشيد الإنفاق والحفاظ على جودة الخدمات، في مواجهة تحديات اقتصادية تتطلب قرارات حاسمة وإدارة رشيدة للموارد.
