ماجد مفرح أسدلت عليه النقض الستار.. كلمة النهاية في قضية “طفل البحيرة” بتأييد سجن المتهم 10 سنوات
القاهرة/ الإثنين 1 يونيو 2026
كتب/ ماجد مفرح
في حكم قضائي بات لا رجعة فيه، سطرت محكمة النقض اليوم الفصل الأخير في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية التي هزت الشارع المصري طوال الأشهر الماضية، وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل “ياسين” داخل جدران مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، لتؤيد بشكل رسمي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغلق ملف القضية تمامًا بعد جولات ممتدة داخل أروقة المحاكم.
كواليس جلسة الحسم وتوصية النيابة
شهدت قاعة المحكمة اليوم أجواءً مشحونة بالترقب، حيث استمعت منصة القضاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم التي حاولت تفنيد أدلة الإدانة، وفي المقابل تمسك محامي أسرة الضحية بتوقيع أقصى عقوبة تقتص للطفل البريء.
وعقب مداولة قانونية دقيقة، جاء قرار المحكمة متسقًا مع التقرير الاستشاري المرفوع من نيابة النقض، والذي أوصى بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة وضرورة رفض الطعن وتثبيت العقوبة المشددة.
رحلة التقاضي.. من “المؤبد” إلى الحكم البات
مرت هذه القضية، التي حملت الرقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بمحطات قضائية متعاقبة تعكس دقة منظومة العدالة؛ ففي البداية قضت محكمة جنايات دمنهور (أول درجة) بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.
إلا أن محكمة جنايات مستأنف دمنهور قررت لاحقًا تعديل العقوبة وتخفيفها بالنزول بها إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق المتهم “ص.ك” البالغ من العمر 79 عامًا، والذي كان يشغل منصب المراقب المالي بالمؤسسة التعليمية، وهو الحكم الذي حصنته محكمة النقض اليوم ليدخل حيز التنفيذ النهائي.
خيوط الجريمة وآلام أسرة تفجرت في يناير
تعود وقائع الفاجعة إلى شهر يناير من العام الماضي، داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة أثناء سير اليوم الدراسي، حيث تجرد المتهم المسن من الإنسانية واعتدى على الطفل البالغ من العمر 5 سنوات فقط.
ولم تنكشف الجريمة إلا بعدما لاحظت عائلة الطفل تدهورًا حادًا ومفاجئًا في حالته النفسية والصحية، وبعرضه على الأطباء المتخصصين، صُدمت الأسرة بوجود علامات اعتداء جسدي صريحة، لتبدأ على الفور في اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي قاد المجرم في النهاية إلى خلف القضبان.
