ماجد مفرح الأخضر يتراجع.. سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025
كتب/ ماجد مفرح
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الهدوء النسبي والتراجع الطفيف مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، وذلك داخل شبكة البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى شركات الصرافة، هذا التراجع يأتي في سياق من الاستقرار الحذر لسوق الصرف، مع تباينات بسيطة في فروق أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة.
سعر الدولار في البنوك العاملة اليوم
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار لديه نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
وفيما يتعلق بالبنوك التجارية الكبرى والخاصة، فقد جاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة سجل نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل نحو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول وصل اليوم إلى 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل سجل اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
تحليل أسباب التراجع الطفيف في سعر الصرف
يعود التراجع الطفيف الذي يشهده سعر صرف الدولار اليوم في مصر إلى جملة من العوامل التي تساهم في دعم استقرار الجنيه المصري، لعل أبرز هذه الأسباب تتمثل في استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو زيادة عائدات السياحة، أو تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعمل على زيادة المعروض من العملة الأمريكية في السوق المصرفي الرسمي.
كما أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لضبط السياسة النقدية، وإدارة السيولة الدولارية بفعالية، لها دور كبير في تهدئة المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات تقترب من نقطة التوازن.
كذلك، فإن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والالتزام به يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الدوليين، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ المزيد من العملات الصعبة.
