يوستينا ألفي البرلمان يحسم الجدل: إنهاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات
كتبت – يوستينا ألفي
وافق مجلس النواب المصري بشكل رسمي على مشروع قانون إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، مع منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وينص القانون الجديد على:
انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.
إنهاء عقود الإيجار غير السكنية (مثل المحلات والعيادات) بعد 5 سنوات فقط.
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال.
تقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية، مع حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب كل فئة.
كما يسمح القانون بإنهاء العقد قبل انتهاء المدة في حالات معينة، مثل:
ترك الوحدة مغلقة دون استخدام فعلي لمدة سنة.
امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مناسبة.
ولم يغفل البرلمان الجانب الإنساني، حيث نص القانون على أن توفر الدولة وحدة بديلة للمستأجرين غير القادرين بعد انتهاء العقود، حفاظًا على حقهم في السكن.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة لحل أزمة استمرت لعقود طويلة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعادة هيكلة سوق الإيجارات بما يشجع الاستثمار ويحترم البُعد الاجتماعي.
