البريد المصري يعزز ريادته الإقليمية بتجديد اتفاقية مركز التدريب مع الاتحاد البريدي العالمي
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تؤكد على الدور المحوري لمصر في دعم وتطوير القطاع البريدي الإقليمي، أعلن البريد المصري عن تجديد اتفاقية استضافة مركز تدريب البريد الإقليمي بالقاهرة، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي (UPU).
منصة إقليمية لدعم القدرات البريدية
تم توقيع الاتفاقية على هامش اجتماعات الاتحاد التي تُعقد في برن بسويسرا، لتمتد فترة التعاون الجديدة من عام 2026 وحتى نهاية عام 2029، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويأتي تجديد الاتفاقية امتدادًا للنجاح الذي حققته المرحلة الحالية من التعاون، والتي بدأت في عام 2022 ومن المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2025. وبموجب هذا التجديد، تستمر مصر في دورها الرائد باستضافة وتنظيم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة دوليًا، والموجهة بشكل أساسي لتعزيز قدرات المؤسسات البريدية في الدول العربية والأفريقية.
برامج تدريبية متقدمة تواكب التحول الرقمي
أثبت مركز تدريب البريد الإقليمي بالقاهرة أنه منصة تعليمية متقدمة لا غنى عنها في المنطقة. فبين عامي 2022 و 2025، حقق المركز إنجازًا لافتًا بتدريب 558 متدربًا يمثلون 46 دولة من القارتين العربية والأفريقية.
وتغطي البرامج التدريبية مجموعة واسعة من المجالات الحيوية التي تتماشى مع التطورات العالمية في القطاع، بما في ذلك:
تكامل سلاسل الإمداد البريدية.
تطوير المنتجات والخدمات البريدية.
التجارة الإلكترونية والأمن البريدي.
المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع.
دعم الأهداف الاستراتيجية والتكامل المشترك
تُعد هذه الاتفاقية الجديدة تجسيدًا لجهود البريد المصري المستمرة في تعزيز التعاون الإقليمي ودعم العمل المشترك. وتؤكد على التزامه بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتي ترتكز على تطوير الخدمات البريدية وتحسين كفاءتها التشغيلية.
ويلعب المركز دورًا محوريًا في دعم خطط الاتحاد البريدي العالمي في القارة السمراء والمنطقة العربية، حيث يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية البريدية ودعم جهود التحول الرقمي في دول المنطقة، متماشيًا بذلك مع أولويات الاتحاد للفترة القادمة (2026-2029).
ويهدف البريد المصري، من خلال توفير هذه البيئة التدريبية عالية الجودة، التي تجمع بين الخبرة الفنية والمعايير الدولية، إلى تعزيز التكامل الفعال والمستدام مع الأشقاء في الدول العربية والأفريقية.
