يوستينا ألفي التضخم يعود للارتفاع في مدن مصر خلال فبراير مسجلًا 13.4%
كتبت – يوستينا ألفي
سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا خلال شهر فبراير 2026 ليصل إلى 13.4%، مقارنة بنحو 11.9% في يناير الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة في الضغوط السعرية على عدد من السلع والخدمات، خاصة السلع الغذائية وبعض الخدمات الأساسية، في وقت تواصل فيه الأسواق المحلية التأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية.
وكانت بيانات الجهاز قد أظهرت في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 11.9% خلال يناير 2026 مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مسجلًا آنذاك أدنى مستوى له منذ عدة أشهر.
ويُعد مؤشر أسعار المستهلكين أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس التغير في مستويات الأسعار، حيث يرصد تكلفة سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون في المدن.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تحركات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس مزيجًا من العوامل المحلية والعالمية، من بينها أسعار الغذاء والطاقة وتكاليف النقل، إضافة إلى تأثير السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية موجة تضخم مرتفعة بلغت ذروتها في عام 2023 قبل أن تبدأ المعدلات في التراجع التدريجي خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية المتشددة.
ومع عودة الارتفاع في فبراير، يترقب المتابعون أداء التضخم خلال الأشهر المقبلة، لما له من تأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وتوجهات السياسة النقدية في البلاد.
