يوستينا ألفي الحكومة تمهّد لطرح 10 شركات بترول في البورصة لتعزيز الاستثمار
كتبت – يوستينا ألفي
في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة طرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
شهد الاجتماع حضور المهندس كريم بدوي، وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن قيد عدد من الشركات التابعة للقطاع “قيدًا مؤقتًا” تمهيدًا لطرحها لاحقًا أمام المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم جهود الدولة لطرح شركات مملوكة لها في سوق المال، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع معدلات التنافسية.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة من شركات قطاع البترول للقيد المؤقت في البورصة، بهدف تحسين أوضاعها المالية والإدارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى أن خطة الطرح تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يعد أداة رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف أن اختيار الشركات يتم وفق معايير دقيقة، أبرزها القوة المالية والقدرة على جذب المستثمرين، مؤكدًا أن الطرح سيسهم في إعادة هيكلة الإدارة داخل هذه الشركات، وتحويل النجاحات التي حققها القطاع مؤخرًا إلى سيولة مالية تدعم خطط التوسع المستقبلية.
كما شدد على أن القيد في البورصة يوفر للشركات أدوات تمويل متنوعة، ويتيح لها الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات وصناديق الاستثمار، فضلًا عن أن التداول اليومي للأسهم يمثل مؤشرًا حقيقيًا لتقييم الأداء، بما يدعم فرص الاندماج والاستحواذ.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة من شأنها جذب تدفقات استثمارية جديدة تدعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة من خلال قواعد الإفصاح والرقابة، وتقليل الاعتماد على موازنة الدولة في تمويل المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات الجاري تجهيزها، موضحًا أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخرًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، على أن يتم استكمال قيد 10 شركات أخرى خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني محدد.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لهذه الشركات، مع تكليف الجهات المعنية بوضع برنامج زمني واضح للانتهاء من التنفيذ، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا على الاستثمار.
