العملة الخضراء.. ارتفاع طفيف لسعر الدولار في مصر الجمعة 24 أكتوبر 2025
كتب/ ماجد مفرح
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا ومحدود النطاق أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، وذلك ضمن تعاملات البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة المختلفة. هذا الارتفاع الطفيف يأتي في سياق حركة السوق المعتادة وتأثير قوى العرض والطلب المباشرة التي تتحكم في مستويات الأسعار اليومية للعملة الخضراء.
سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار نحو 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تتبعه السوق المصرفي.
وتفاوتت مستويات الأسعار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة، حيث جاءت الأسعار اليوم الجمعة كالتالي:
في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
ولم يختلف كثيرًا سعر الدولار في بنك مصر، حيث وصل إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
أما بنك القاهرة فسجل سعرًا أعلى نسبيًا في الشراء والبيع، حيث بلغ 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.
وعلى الجانب الآخر، سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للشراء بين البنوك المذكورة، حيث بلغ 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وفيما يخص البنوك الأخرى، سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.
وفي المصرف المتحد، سجل سعر الصرف 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو نفس سعر بنك مصر.
وأخيرًا، في بنك فيصل الإسلامي، وصل سعر الدولار إلى 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

ارتفاع طفيف يسيطر على سوق الصرف الأجنبي
يمكن أن يُعزى الارتفاع الطفيف في أسعار الصرف لهذا اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها حركة الطلب المعتادة على العملة الأجنبية من قبل المستوردين أو الشركات لسداد الالتزامات الخارجية، وتأثير التقلبات اليومية لسوق الإنتربنك بين البنوك، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية مرتبطة بالتدفقات النقدية وقرارات المستثمرين، علمًا بأن هذا الارتفاع ظل ضمن نطاق محدود يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية المحلية.
بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بسياسات سعر الصرف المرن المتبع. ويُعد هذا الارتفاع البسيط مؤشرًا على استمرار تذبذب الأسعار ضمن نطاقات ضيقة في ظل التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
