ماجد مفرح المالية: تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا يعزز مسار الاقتصاد ويقوي الشراكة مع القطاع الخاص
كتب/ ماجد مفرح
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولى تم إنجازها بنجاح، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة فى الاتجاه الصحيح.
إجراءات لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
أوضح وزير المالية، أن الحكومة نفذت نحو 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، بهدف تعزيز الاستقرار المالى وتحفيز النمو المستدام.
وأشار كجوك، خلال لقائه بعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزير الاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى، بما يسهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الأعباء على المستثمرين، والحد من عمليات التهريب.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتى فى إطار رؤية شاملة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تعزيز القاعدة الضريبية والجمركية.
تحفيز القطاع الخاص وتعميق الحوار المجتمعى
وأوضح كجوك، أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليقود عملية النمو الاقتصادى، مؤكدًا أن الحوار المجتمعى حول التسهيلات الضريبية جاد وحقيقى، وليس إجراءً شكليًا.
ولفت إلى أن المقترحات المطروحة ضمن المبادرة الضريبية الثانية جاءت بالأساس من مجتمع الأعمال، ما يعكس روح الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
تطوير مصلحة الضرائب وتحسين الخدمات
كشف الوزير، عن التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من وجهة نظر الممولين، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأكد أن مصلحة الضرائب تقود عملية الإصلاح الحالية بدعم كامل من وزارة المالية.
وأشار كجوك، إلى أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالى الحالى، متضمنة مزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، وشراكات فعالة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتسهيل الانضمام إلى النظام الضريبى المبسط، كما أعلن عن توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية لهذا النظام.
جدير بالذكر أن الحزمة الجديدة تتضمن استحداث «كارت تميز» للممولين المتميزين، يمنحهم حوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنع الازدواج الضريبى بين الشركات القابضة والتابعة العاملة فى مصر، بما يعزز التداول والاستثمار فى البورصة.
تسهيلات عقارية وخفض ضريبة القيمة المضافة
وأوضح وزير المالية أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكترونى للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات على الممولين، مؤكدًا استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع.
كما أشار إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للقطاع الصحى.
