بروتوكولان لتعظيم استثمار أملاك الري ودعم موارد الدولة
كتبت – يوستينا ألفي
في خطوة جديدة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وقّعت وزارة النقل المصرية ووزارة الموارد المائية والري المصرية بروتوكولي تعاون يستهدفان استثمار أملاك الري على مستوى الجمهورية، بما يعزز من موارد الدولة ويدعم خطط التنمية المستدامة.
جاء توقيع البروتوكولين بحضور كامل الوزير وهاني سويلم، حيث يركز البروتوكول الأول على تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الري من خلال شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري لقطاع السكك الحديدية، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول غير المستغلة.
أما البروتوكول الثاني، فينظم آليات استغلال لوحات الدعاية والإعلان على أملاك الري، خاصة على امتداد نهر النيل والمجاري المائية المختلفة، وذلك وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والحفاظ على سلامة المجاري والمنشآت المائية.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم مواردها الذاتية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العامة، دون الإخلال بالمعايير البيئية أو التأثير على كفاءة منظومة الري.
كما يعكس التعاون بين الوزارتين توجهًا متكاملًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الاستثمار الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم خطط الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

