ماجد مفرح بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وصندوق الطوارئ الطبية لدعم إنهاء قوائم الانتظار
كتب/ ماجد مفرح
شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، التابع لوزارة الصحة والسكان.
شراكة مستدامة لتخفيف الأعباء عن المرضى
يأتي هذا التجديد، الذي يمتد لـ ثلاث سنوات إضافية، استمرارًا للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم رعاية صحية كريمة للمواطنين.
ويهدف تجديد البروتوكول إلى ضمان توفير تمويل مستدام للتدخلات الجراحية الحرجة للحالات التي لا يشملها التأمين الصحي، مع تغطية تكلفتها كاملة.
يذكر أن هذا التعاون يسهم في تخفيف معاناة المرضى أثناء فترات الانتظار ويقلل من الأعباء المالية والصحية عن كاهل الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.
وقامت بتوقيع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور عدد من القيادات من كلا المؤسستين.
إنجازات ملموسة وطموح للمستقبل
أكد السيد حسن عبدالله، أن تجديد الشراكة يعكس التعاون المثمر والمستمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والذي حقق نتائج ملموسة منذ توقيع البروتوكول الأصلي في نوفمبر 2024، وأشار إلى أن التمويل المشترك أثمر عن تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حيوية وحرجة.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الدعم شمل توفير العديد من جراحات القلب المفتوح وقسطرة ودعامات القلب، بالإضافة إلى آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.
وشدد على أن القطاع المصرفي سيواصل دوره في دعم المبادرات الصحية، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية والتزامًا بـ رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات في صدارة الأولويات الوطنية.
التزام باستمرارية وجودة الخدمات الصحية
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المنظومة الصحية، وأكد أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يمثل دليلًا وبرهانًا على التزام البنك المركزي الراسخ باستمرارية دعم وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
جدير بالذكر أن هذا التعاون يؤكد على تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية البشرية وسلامة المجتمع.
