ماجد مفرح بشرى للمقبلين على البناء.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 يناير 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم السبت، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعها، سواء على أرض المصنع أو في محلات التجزئة، وتأتي هذه الحالة من الثبات وفقاً لآخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مما يمنح قطاع المقاولات والمواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس وتخطيط احتياجاتهم الإنشائية بعيداً عن تقلبات الأسعار المفاجئة.
خريطة أسعار الحديد اليوم
استقرت أسعار حديد التسليح عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 36,857 جنيهاً، بينما بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري حوالي 35,797 جنيهاً.
وفيما يخص المصانع الأخرى، وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38,000 جنيه، وحديد المصريين نحو 37,500 جنيه.
كما سجلت أسعار الحديد في شركات أخرى استقراراً مماثلاً، حيث بلغ سعر طن حديد المراكبي 37,500 جنيه، ووصل سعر طن كل من حديد عطية، مصر ستيل، وحديد سرحان إلى 35,000 جنيه.
وفي الفئات السعرية الأقل، سجل حديد العشري وحديد المدينة نحو 32,000 جنيه للطن، بينما سجل حديد مصر ستيل اليوم 32,500 جنيه.
وبالنسبة لأسعار المصانع الاستثمارية، فقد بدأت من 32,000 جنيه، بينما انطلقت أسعار الحديد في المصانع المدرفلة من 36,000 جنيه.
ويُشار إلى أن السعر النهائي للمستهلك يزيد بمقدار يتراوح بين 1,000 إلى 2,000 جنيه (ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل).
تحديثات أسعار الأسمنت
لم تكن سوق الأسمنت بعيدة عن أجواء الاستقرار، إذ سجل الأسمنت الرمادي نحو 3,983 جنيهاً للطن.
وبلغ سعر أسمنت السويس وأسمنت حلوان حوالي 3,850 جنيهاً، بينما سجل أسمنت سينا ووادي النيل 3,700 جنيه للطن.
وفي بقية الأصناف، سجل أسمنت النصر 3,680 جنيهاً، وأسمنت الواحة 2,930 جنيهاً، وأسمنت أهل مصر 3,150 جنيهاً.
أما أسمنت الواحة الأبيض، فقد استقر عند 4,950 جنيهاً، ويضاف إلى هذه الأسعار ما بين 100 إلى 200 جنيه لتغطية تكاليف النقل والوصول للمستهلك النهائي.
أسباب استقرار سوق مواد البناء
يعزو الخبراء والمتعاملون في السوق هذا الاستقرار إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها:
ثبات أسعار الصرف:
الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في استقرار تكلفة استيراد المواد الخام مثل البليت والخردة.
توازن العرض والطلب:
توفر المعروض في الأسواق المحلية نتيجة استمرار وتيرة الإنتاج في المصانع الكبرى، مع هدوء نسبي في حركة الطلب الموسمية.
الرقابة الحكومية:
تشديد الرقابة على الأسواق من خلال بوابة الأسعار المحلية، مما قلل من مساحات التلاعب السعري من قبل الوسطاء.
