• 22 مايو، 2026

رئيس التحرير

ناجي وليم

بقرار من المركزي.. تعطيل العمل بالبنوك المصرية الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال

بقرار من المركزي.. تعطيل العمل بالبنوك المصرية الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة تتماشى مع الأجندة الرسمية للعطلات القومية في البلاد، أعلن البنك المركزي المصري رسمياً عن تعطيل العمل في كافة المؤسسات المصرفية والبنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، احتفاءً بمناسبة عيد العمال.

تفاصيل العطلة وموعد العودة للعمل

أكد البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم، أن هذا القرار يشمل كافة الفروع التابعة للبنوك المصرية والأجنبية العاملة داخل القطر المصري.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، فإنه من المقرر أن يتم استئناف العمل واستقبال الجمهور بشكل طبيعي صباح يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، وذلك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت).

وقد وجه البنك المركزي برقية تهنئة للعاملين في القطاع المصرفي وكافة أبناء الشعب المصري بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره للدور الحيوي الذي يلعبه العمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

البنوك المصرية
البنوك المصرية

تنسيق حكومي لترحيل الإجازات

يأتي قرار البنك المركزي عقب صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم الجمعة الأول من مايو، ويهدف هذا التوجه الحكومي إلى تجميع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع، مما يتيح للمواطنين فرصة أفضل للراحة ويسهم في تنظيم سير العمل بالمنشآت الحيوية.

وعلى الرغم من إغلاق الأبواب أمام المعاملات الورقية والبنكية المباشرة، إلا أن البنوك المصرية أكدت على استمرارية عمل الخدمات الرقمية بكفاءة عالية.

ومن المتوقع أن تشهد شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في المحافظات عمليات تغذية دورية بالسيولة النقدية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الإجازة، بالإضافة إلى جاهزية تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية لإتمام عمليات التحويل والدفع اللحظي على مدار الساعة.

المقال السابق

شمول مالي بلا قيود.. البنك المركزي المصري يقود ثورة “الصحة المالية” في المنطقة العربية

المقال التالي

QNB مصر يعزز تواجده في قلب العاصمة الإدارية بافتتاح فرعه الثاني بحي المال والأعمال

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *