ماجد مفرح بنك مصر و”الإسكان الاجتماعي” يضخان 50 مليار جنيه لدعم التمويل العقاري
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة جوهرية تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي ودفع عجلة التنمية العمرانية، شهدت العاصمة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، توقيع مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يأتي هذا التجديد لبروتوكول التعاون المشترك بمستهدف تمويلي ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه مصري، موجه بشكل مباشر لخدمة المواطنين من مختلف شرائح الدخل (المنخفض، والمتوسط، وفوق المتوسط)، وذلك تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري.
توقيع رفيع المستوى لمستقبل التمويل العقاري
جرت مراسم التوقيع بحضور قيادات بارزة من المؤسستين، حيث قام الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتوقيع البروتوكول مع الأستاذة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وقد شهدت المراسم حضور الأستاذ حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي، والسيدة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، بمشاركة نخبة من الكوادر المصرفية والإدارية.
عقد من النجاح المستمر وتمكين المرأة
أكد الأستاذ هشام عكاشة أن هذا التجديد يمثل امتداداً لشراكة استراتيجية انطلقت منذ عام 2014، مشدداً على أن البنك يضع ملف التمويل العقاري على رأس أولوياته الوطنية.
وأوضح عكاشة أن التعاون السابق أسفر عن نتائج ملموسة، حيث نجح البنك في الوصول بتمويلاته إلى نحو 160 ألف عميل، لافتاً إلى أن 25% من هؤلاء المستفيدين هم من السيدات، مما يعكس دور البنك في التمكين الاقتصادي للمرأة، وبإجمالي تمويلات سابقة بلغت 25 مليار جنيه.
توسيع مظلة الشمول المالي
من جانبها، أعربت الأستاذة مي عبد الحميد عن اعتزاز الصندوق بالشراكة مع بنك مصر باعتباره أحد الرواد الذين آمنوا بمشروع الإسكان الاجتماعي منذ بداياته.
وأشارت إلى أن البروتوكول الجديد، بقيمته التي تبلغ 50 مليار جنيه، يستهدف استيعاب الطلب المتزايد من المواطنين وتوفير وحدات سكنية ملائمة بآليات سداد ميسرة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي.
يهدف هذا التعاون المتجدد إلى أكثر من مجرد توفير التمويل؛ بل يسعى لتأصيل مفهوم التنمية المستدامة من خلال ضمان حصول كل مواطن على مسكن مناسب، ويسعى الطرفان في المرحلة المقبلة إلى ابتكار حلول تمويلية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز التام على جودة الخدمة ورضا العميل كشريك أساسي في مسيرة النجاح الوطني التي تتبناها الدولة المصرية ضمن رؤيتها 2030.
