تثبيت المركزي للفائدة يهز عرش الذهب.. تراجع أسعار الذهب في مصر الجمعة 3 أبريل 2026
كتب/ ماجد مفرح
خيم التراجع على شاشات تداول المعدن الأصفر في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، 3 أبريل 2026، حيث شهدت أسواق الصاغة هبوطاً ملحوظاً في مستويات أسعار الذهب لمختلف الأعيرة، يأتي هذا التحرك السعري في أعقاب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مما ألقى بظلاله على حركة العرض والطلب داخل السوق المحلي.
أسعار الذهب في الصاغة اليوم
سجلت الأسعار اليوم مستويات جديدة، حيث تصدر عيار 21 (الأكثر طلباً وانتشاراً في السوق المصري) قائمة الاهتمام، مسجلاً نحو 7150 جنيهاً للبيع، و7100 جنيهاً للشراء، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية أو الضريبة.
وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الذهب لبقية الأعيرة المتداولة:
عيار 24:
سجل الأعلى قيمة بنحو 8171.5 جنيهاً للبيع، و8114.25 جنيهاً للشراء.
عيار 22:
بلغ سعره اليوم 7490.5 جنيهاً للبيع، و7438 جنيهاً للشراء.
عيار 18:
سجل تراجعاً ليصل إلى 6128.5 جنيهاً للبيع، و6085.75 جنيهاً للشراء.
عيار 14:
استقر عند 4766.75 جنيهاً للبيع، و4733.25 جنيهاً للشراء.
عيار 12:
بلغ أدنى مستوياته عند 4085.75 جنيهاً للبيع، و4057.25 جنيهاً للشراء.
وعلى صعيد العملات الذهبية، سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 57200 جنيهاً للبيع، و56800 جنيهاً للشراء.

ويستمر الجنيه الذهب في كونه الخيار المفضل للكثير من المستثمرين الصغار الراغبين في الادخار الطويل الأمد، نظراً لانخفاض تكلفة “المصنعية” مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.
أسباب التراجع وتأثيرات البنك المركزي
يرجع المحللون هذا التراجع إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض، هذا القرار أدى إلى حالة من “الاستقرار الحذر” في السوق النقدي، مما انعكس بشكل مباشر على جاذبية الذهب كوعاء استثماري.
وعادة ما يؤدي تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى تفضيل قطاع من المستثمرين للأدوات الادخارية البنكية التي تمنح عائداً ثابتاً ومضموناً، مما يقلل الضغط الشرائي على المعدن النفيس ويؤدي بالتالي إلى هدوء أسعاره أو تراجعها كما حدث في تداولات اليوم.
وتظل التوقعات تشير إلى أن سوق الذهب سيظل رهيناً بالتحركات العالمية للمعدن الأصفر وقوة الجنيه المصري، إلا أن التراجع الحالي يراه البعض فرصة مواتية للراغبين في الشراء قبل أي تقلبات سعرية مستقبلية.
