ماجد مفرح تدفقات قياسية.. المصريون المغتربون يضخون 26.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني
كتب/ ماجد مفرح
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني ومؤشرًا على دور الجالية المصرية المغتربة في دعم العملة الصعبة للبلاد.
نمو قياسي في 8 أشهر
أفاد البنك المركزي، أن إجمالي تحويلات المصريين المغتربين شهد ارتفاعًا قياسيًا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (يناير إلى أغسطس 2025)، مسجلاً تدفقات مالية بلغت قيمتها نحو 26.6 مليار دولار أمريكي، ويُعد هذا الرقم نموًا بمعدل 47.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي سجلت حينها 18.1 مليار دولار.
ويؤكد هذا النمو القوي على مستوى الأداء الشهري أيضًا، حيث ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 32.6%، لتبلغ 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار كانت مُسجلة في أغسطس 2024، وتشير هذه الأرقام إلى زيادة ثقة المغتربين في القنوات المصرفية الرسمية وإدراكهم لأهمية دعم بلادهم في ظل التحديات الاقتصادية.
انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية
تزامنت هذه الطفرة في التحويلات مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ أعلن البنك المركزي تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد إلى 2.2 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، مقارنة بعجز بلغ 3.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، وعزا البنك المركزي هذا التقلص في العجز إلى عاملين رئيسيين هما زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة.
وتشير الأرقام الإجمالية للعام المالي 2024-2025 إلى أن تحويلات المغتربين، كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، قفزت إلى 10.1 مليار دولار من 7.4 مليار دولار، ما ساهم بشكل فعال في الحد من العجز.
تطورات السياسة النقدية
في سياق متصل، وفي خطوة تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة في التضخم وتوقعاته، قرر البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
وبموجب هذا القرار، أصبحت الأسعار الجديدة تبلغ 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي البنك لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته المحددة.
