يوستينا ألفي تنمية محلية: أولوية للمشروعات المؤثرة على جودة حياة المواطنين في موازنة 2026 – 2027
كتبت – يوستينا ألفي
عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء جهازَي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026 – 2027، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات الخضراء.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمشروعات ذات التأثير المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مع ضرورة توجيه الاعتمادات المالية لدعم مشروعات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب برامج التكيف مع التغيرات المناخية.
وشددت على أهمية تحقيق التكامل بين العائد الاقتصادي والعائد البيئي عند إعداد مشروعات الموازنة الجديدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح، سواء من الموازنة العامة أو المنح والتمويلات الدولية.
كما تناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، ودعم المبادرات البيئية الكبرى مثل المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، إلى جانب تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتوسع في إنشاء مصانع المعالجة والتدوير وفق أحدث المعايير البيئية.
وشملت المناقشات أيضًا استعراض خطط تطوير مركز التنمية المحلية بسقارة لرفع كفاءة العاملين، ودعم مشروعات التنمية الريفية والحضرية، وتحسين المظهر الحضاري وتنظيم النمو العمراني في المحافظات.
وفي السياق ذاته، تم عرض موازنة جهاز شئون البيئة، والتي تركز على مواجهة التغيرات المناخية، والحد من التلوث، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الدائري والتحول الرقمي، بما يعزز توجه الدولة نحو التنمية الخضراء المستدامة.
كما استعرض الاجتماع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتي تستهدف تطوير منظومة النظافة وتحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية عبر التوسع في إنشاء وتحديث مصانع المعالجة.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من مراجعة البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
