ماجد مفرح ثبات رغم التخفيض.. استقرار أسعار العملات في البنك المركزي المصري بعد قرار الفائدة
كتب / ماجد مفرح
تتجه أنظار السوق المصري إلى أسعار الصرف، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، حيث شهدت أسواق العملات استقراراً ملحوظاً، وحافظت معظم العملات العربية والأجنبية على قيمتها مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، هذا الاستقرار يعكس حالة من الترقب في السوق، ويؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في ضبط إيقاع الاقتصاد.
استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن أسعار العملات الرئيسية لم تتأثر بشكل كبير بقرار تخفيض الفائدة.
الدولار الأمريكي،
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي:
سعر الشراء: 48.52 جنيه.
سعر البيع: 48.66 جنيه.
اليورو،
وبالنسبة لسعر اليورو، فقد استقر عند:
سعر الشراء: 56.64 جنيه.
سعر البيع: 56.80 جنيه.
الجنيه الإسترليني
أما الجنيه الإسترليني، فكانت أسعاره كالتالي،
سعر الشراء: 65.61 جنيه.
سعر البيع: 65.81 جنيه.
الريال السعودي،
وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي،
سعر الشراء: 12.93 جنيه.
سعر البيع: 12.96 جنيه.
الدرهم الإماراتي،
بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي على النحو التالي،
سعر الشراء: 13.21 جنيه.
سعر البيع: 13.25 جنيه.
البنك المركزي وتحديد سعر الصرف
يلعب البنك المركزي المصري دوراً جوهرياً في إدارة السياسة النقدية للدولة، ومن أهم أدواته هي تحديد سعر الصرف. يقوم البنك بوضع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بناءً على آلية “سعر الصرف المرن”. هذه الآلية تتيح تعديل الأسعار وفقاً لمتطلبات السوق والظروف الاقتصادية المختلفة.
يذكر أن البنك المركزي لا يكتفي فقط بتحديد الأسعار، بل يقوم أيضاً بالإشراف على عمليات الصرف في البنوك التجارية لضمان استقرار السوق المالي، هذا الإجراء يساهم في تحقيق توازن اقتصادي ويساعد في التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي، من خلال سياسته المتبعة، يهدف إلى تحقيق استقرار مالي شامل، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على النمو الاقتصادي في البلاد. هذا الاستقرار في أسعار الصرف يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس جهود البنك المركزي في إدارة التحديات الاقتصادية بفاعلية.
