ماجد مفرح الإسكان تطلق مبادرة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري «الإيجار القديم»
كتب / ماجد مفرح
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق خطة شاملة لتوفير وحدات سكنية وغير سكنية بديلة لملايين المواطنين من مستأجري نظام الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، وتأتي هذه المبادرة الحكومية لتضع حلولًا مستدامة ومرنة، تتيح للمستأجرين الحصول على شقق أو محلات بديلة وفق ضوابط محددة وآليات تنظيمية تضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا.
خطة جديدة وخيارات متعددة للمستفيدين
تستند الخطة الجديدة إلى توفير خيارات متعددة للمستفيدين، تشمل الإيجار العادي، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك المباشر من خلال برامج التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط.
وتتولى جهات حكومية متعددة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، تنفيذ هذه المبادرة لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين.
منصة إلكترونية لتلقي الطلبات وتيسير الإجراءات
يذكر أنه، لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الوزارة عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. وسيكون التقديم عبر هذه المنصة متاحًا لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح وقتًا كافيًا للجميع لتقديم طلباتهم واستكمال الأوراق اللازمة.
وستقوم المنصة بإنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب ورفع المستندات المطلوبة مثل: عقود الإيجار، ما يثبت الدخل والحالة الاجتماعية، والأوراق المتعلقة بالنشاط التجاري للوحدات غير السكنية.
وتأكيدًا على مبدأ الشمولية، خصصت الحكومة مكاتب البريد في المحافظات لاستقبال الطلبات الورقية من الفئات التي قد تجد صعوبة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
شروط وضوابط تضمن الاستحقاق الفعلي
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواضحة للحصول على هذه الوحدات. يأتي في مقدمة هذه الشروط أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو من امتد إليه عقد الإيجار، وأن تكون الوحدة المؤجرة محل إقامته الفعلية وغير مغلقة لفترة تزيد على عام دون مبرر.
ومن أبرز الشروط أيضًا، عدم امتلاك المستأجر لأي وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى تصلح لنفس الغرض في وقت تقديم الطلب. كما يجب أن تكون الوحدة البديلة المطلوبة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة. ويتعهد المتقدمون بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة، وهو ما يتم توثيقه رسميًا لضمان حقوق الملاك أيضًا.
وتعكس هذه المبادرة الحكومية التزام الدولة بتوفير حلول عادلة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تنظيم سوق الإسكان بما يخدم مصالح جميع الأطراف. وتتولى “إدارة الإيجار والسكن البديل”، التي تم إنشاؤها حديثًا داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، مسؤولية فحص الطلبات ومتابعتها لضمان تطبيق الشروط بكل دقة ونزاهة.
