ماجد مفرح سباق “الأخضر” في رمضان.. الدولار يستهل الشهر الفضيل بصعود جديد الخميس 19 فبراير 2026
كنب/ ماجد مفرح
استقبلت الأسواق المصرفية المصرية أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، بارتفاع جديد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ويأتي هذا التحرك المتزامن مع ذروة الاستهلاك الموسمي ليعكس حالة من الديناميكية في العرض والطلب داخل القنوات الرسمية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتأثيرات هذا الارتفاع على أسعار السلع الأساسية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
أظهرت شاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة اليوم تبايناً طفيفاً في الأسعار، حيث جاء البنك المركزي المصري في مقدمة المشهد مسجلاً 46.94 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار عبر وحدات الجهاز المصرفي:
البنوك الحكومية (الأهلي، مصر، القاهرة):
سجل سعر الصرف في هذه البنوك الثلاثة مستوى موحداً عند 46.96 جنيه للشراء، مقابل 47.06 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
أظهر استقراراً نسبياً عند 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي:
تماشيا مع التوجه العام، حيث استقرت الأسعار لديهما عند 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سجل أعلى سعر للشراء في السوق اليوم عند 47.00 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.10 جنيه.
بنك قناة السويس:
واصل الارتفاع ليقترب من مستويات مصرف أبو ظبي، مسجلاً 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.
المصرف المتحد:
استقر عند مستوى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني:
سجل سعر الصرف فيه 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB):
سجل السعر الأقل بين البنوك المذكورة اليوم، حيث بلغ 46.68 جنيه للشراء و46.78 جنيه للبيع.
أسباب الارتفاع الجديد.. ضغوط رمضان والالتزامات الدولية
يرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع المفاجئ في مطلع شهر رمضان إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها زيادة الطلب الموسمي على العملة الصعبة لتغطية فاتورة استيراد السلع الغذائية والرمضانية التي تشهد قفزة في الاستهلاك خلال هذا الشهر.
كما تلعب الالتزامات الدولية دوراً محورياً، حيث يواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً ناتجة عن جدول سداد أقساط الديون الخارجية المقررة في الربع الأول من عام 2026، مما يدفع البنوك لتوفير سيولة دولارية أكبر لمواجهة هذه المتطلبات.
علاوة على ذلك، فإن حالة الاستقرار الحذر التي تنتهجها السياسة النقدية تترك الباب مفتوحاً لتحركات مرنة في سعر الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة بناءً على آليات العرض والطلب، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والقضاء نهائياً على أي محاولات لعودة السوق الموازية.
