ماجد مفرح عاجل: لمواجهة التزامات عيد الأضحى.. المالية تبدأ ضخ رواتب مايو غدًا الثلاثاء
كتب/ ماجد مفرح
تتصدر مواعيد صرف مستحقات الموظفين واجهات محركات البحث بالتزامن مع الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، حيث يترقب الملايين من الشارع المصري بدء عملية الصرف الرسمي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي خطوة استباقية، تبدأ وزارة المالية بعد غدٍ الثلاثاء عملية ضخ الرواتب لنحو 5.5 مليون موظف وعامل يمثلون مختلف الوزارات، الهيئات، والجهات التابعة للدولة، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة.
خريطة الصرف وجدول المواعيد الرسمية
أقرت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري، لتنطلق الماكينات في العمل اعتباراً من يوم 19 مايو 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الدؤوب للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من التزامات مالية إضافية.
ومن المقرر أن تستمر عمليات الصرف على مدار أسبوع كامل، وتحديداً في الفترة من 19 حتى 25 مايو 2026، وذلك وفق جدول زمني محكم جرى تنسيقه بدقة بين الجهات والمؤسسات الحكومية منعاً للتكدس أو الازدحام أمام منافذ السحب.
وفي سياق متصل، حددت الوزارة يوم 7 يونيو 2026 لبدء صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى الخاصة بشهر مايو، بالتنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية.
تنسيق بنكي وقنوات صرف متعددة
لضمان سيولة العملية المالية، نسقت وزارة المالية مع القطاع المصرفي لإيداع المستحقات في الحسابات البنكية للموظفين مع الساعات الأولى ليوم الصرف المحدد، على أن تظل الرواتب متاحة للسحب على مدار 24 ساعة عبر عدة قنوات متاح للجميع الوصول إليها، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات.
الفروع المنتشرة للبنوك العاملة في السوق المصرية.
مكاتب البريد المصري بمختلف ربوع الجمهورية.
الفئات المستفيدة من المنظومة
تغطي عملية الصرف الواسعة لشهر مايو كافة القطاعات الوظيفية التابعة للموازنة العامة، حيث تشمل القائمة:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي الوزارات والمصالح الحكومية.
منتسبي الهيئات العامة والخدمية ووحدات الإدارة المحلية.
العاملين بقطاع الأعمال العام، إلى جانب كل الجهات الخاضعة للموازنة العامة.
ملامح الزيادات الجديدة المرتقبة في يوليو
على صعيد متصل، تتجه أنظار العاملين بالدولة نحو موازنة العام المالي الجديد، حيث تستعد وزارة المالية لتطبيق حزمة تمويلية ضخمة لزيادة الأجور اعتبارا من يوليو 2026.
وستشهد هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب إقرار العلاوات الدورية والاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر الخاصة.
جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية المقدرة لهذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 100 مليار جنيه، في خطوة حكومية صريحة تستهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة المعيشة للمواطن المصري بصفة عامة.
