ماجد مفرح عز بكام النهاردة؟ تباين أسعار الحديد وتراجع للأسمنت في مصر الثلاثاء 12 مايو 2026
كتب/ ماجد مفرح
تشهد أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، حالة من التباين الواضح في أسعار الحديد بين الشركات المنتجة، بالتزامن مع تراجع أسعار الأسمنت مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين والمقاولين وشركات التطوير العقاري إلى متابعة حركة الأسعار بشكل يومي عبر محرك البحث «جوجل».
أسعار الحديد اليوم في مصر
وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37430 جنيهًا، بينما ارتفع سعر طن حديد عز ليسجل حوالي 39626 جنيهًا، ليظل من أعلى الأسعار المتداولة داخل السوق المصرية، في ظل استمرار الإقبال على منتجاته واعتماد عدد كبير من المشروعات عليه.
كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37500 جنيه، فيما وصل سعر طن حديد بشاي إلى 38000 جنيه للطن، وهو ما يعكس استمرار الفروق السعرية بين الشركات المنتجة للحديد وفقًا لتكاليف التصنيع وجودة المنتج وحجم الطلب داخل الأسواق.
وسجل سعر طن حديد العشري نحو 34500 جنيه، ليأتي ضمن الفئات الأقل سعرًا مقارنة ببعض الشركات الكبرى، بينما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 3500 جنيه للطن، بحسب البيانات الرسمية المعلنة اليوم.
أسعار الأسمنت في السوق المصري
في المقابل، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، في ظل وفرة المعروض وتراجع وتيرة الطلب في بعض المناطق، إلى جانب المنافسة القوية بين الشركات المنتجة داخل السوق المحلية.
وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4136 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت الفهد حوالي 3680 جنيهًا، في حين وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3850 جنيهًا للطن.
تباين في أسعار الحديد بالأسواق
يرجع التباين الحالي في أسعار الحديد داخل السوق المصرية إلى عدة عوامل، من أبرزها اختلاف تكلفة الإنتاج بين الشركات، وأسعار الخامات المستوردة وعلى رأسها خام البليت، بجانب تفاوت تكاليف النقل والطاقة، فضلًا عن حجم المعروض داخل الأسواق ومعدلات الطلب المرتبطة بحركة البناء والتشييد.
كما تؤثر أسعار الدولار عالميًا وتكاليف الاستيراد بشكل مباشر على أسعار الحديد، خاصة أن جزءًا من المواد الخام يتم استيراده من الخارج.
ويرى متعاملون في سوق مواد البناء أن انخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، مع تراجع نسبي في معدلات الشراء مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقديم أسعار تنافسية للحفاظ على حصتها السوقية.
