لحسم سعر الفائدة.. اجتماع مرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 28 أغسطس
كتب / ماجد مفرح
تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية في مصر انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر له يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وفقاً للأجندة الرسمية لاجتماعات اللجنة خلال العام الجاري.
استقرار متوقع وسط مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية
يعد هذا الاجتماع محطة مفصلية في ظل متابعة السوق المحلية والدولية لقرارات المركزي، والتي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام.
وتتجه أغلب التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وذلك في ضوء النهج المتزن الذي تبنّاه البنك المركزي في الاجتماعات الأخيرة، خاصة عقب قرار لجنة السياسة النقدية خلال يوليو 2025 بتثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
هذا التوجه يعكس استراتيجية حذرة من قبل المركزي في التعامل مع مؤشرات التضخم، وتقلبات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تطورات السياسات النقدية في الأسواق الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الأسواق المحلية والعالمية تنتظر مؤشرات جديدة من البنوك المركزية الكبرى، وخاصة الفيدرالي الأمريكي، بشأن مستقبل السياسة النقدية العالمية، وهو ما قد ينعكس بدوره على قرارات البنك المركزي المصري. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح معدلات التضخم.
الأجندة المتبقية لاجتماعات 2025
وفقاً للجدول الرسمي، يتبقى بعد اجتماع أغسطس ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، وهي مقررة أيام 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر 2025، حيث من المتوقع أن تشهد تلك الاجتماعات مراجعة شاملة لمستجدات المشهد الاقتصادي محلياً ودولياً.
ختامًا، في ظل المعطيات الحالية، تشير التقديرات إلى استمرار سياسة التثبيت مؤقتاً، بانتظار إشارات أوضح من الأسواق العالمية ونتائج المؤشرات المحلية، على أن يظل الباب مفتوحاً أمام أي تحركات مستقبلية إذا ما استدعى الوضع الاقتصادي ذلك.
