مصر ترصد 56.7 مليار جنيه لمشروعات التمويل المستدام عبر الصكوك والسندات
كتبت – يوستينا ألفي
حددت الحكومة المصرية قائمة من المشروعات المؤهلة للحصول على تمويل مستدام بقيمة 56.7 مليار جنيه، تمثل قاعدة لإصدارات جديدة من الصكوك والسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة خلال الفترة المقبلة. وتشمل هذه المشروعات قطاعات حيوية مثل النقل النظيف، الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، البنية التحتية المستدامة، إدارة المياه والصرف الصحي، مكافحة التلوث، وحماية التنوع البيولوجي. المصدر: إيكونومي بلس 26†
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار مصر المتنامي بسوق التمويل الأخضر، بعد أن أصدرت أول سندات خضراء سيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، ثم تبعتها بإصدار سندات “الباندا” المستدامة في الصين عام 2023 بقيمة 500 مليون دولار.
وزارة المالية شكّلت مجموعة عمل للتمويل المستدام لمراجعة دورية لاستخدام العوائد والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، مع خطة لتعزيز جاذبية الإصدارات المقبلة عبر ضمانات من مؤسسات مالية وتنموية دولية، ما يسهم في خفض تكلفة التمويل وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
كما ستصدر الحكومة تقارير دورية لقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، في إطار خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتمويل الأخضر بحلول 2026، متضمنة إعداد “دليل الموازنة الخضراء” ونشر تحليلات مالية لمخاطر المناخ طويلة الأجل.
بالتوازي، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنحو 3.4% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس ثقة الأسواق في الإصلاحات المالية واستراتيجية الدولة لتبني أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة.
