يوستينا ألفي مناقشات جديدة لتعديل «الإيجار القديم» بين الحكومة و«إسكان النواب» بعد 6 أشهر من التطبيق
كتبت – يوستينا ألفي
عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى طاولة النقاش مجددًا داخل أروقة الحكومة والبرلمان، بعد مرور نحو ستة أشهر على بدء تطبيقه، وذلك خلال اجتماع جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري لبحث الأثر التشريعي للقانون وإمكانية إدخال تعديلات تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملاحظات التي أثيرت عقب بدء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقود القديمة، حيث أكد أعضاء لجنة الإسكان ضرورة تقييم التطبيق العملي للقانون خلال الأشهر الماضية، ومدى تأثيره على سوق العقارات والمواطنين.
وبحسب ما تم تداوله خلال المناقشات، ركزت اللجنة على مراجعة بعض المواد التي ترتبط بآليات زيادة القيمة الإيجارية، وكذلك الإجراءات المرتبطة بتصنيف المناطق السكنية إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو التصنيف الذي ترتب عليه مضاعفة القيمة الإيجارية بنسب مختلفة وفقًا لطبيعة كل منطقة.
كما تناول الاجتماع أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يحصلون على إيجارات منخفضة للغاية، وبين حماية المستأجرين، خاصة من محدودي الدخل، بما يضمن عدم حدوث آثار اجتماعية سلبية نتيجة تطبيق القانون.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر شديد نظرًا لحساسيته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الوصول إلى حلول تدريجية وعادلة تحقق الاستقرار المجتمعي، دون الإضرار بأي من طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة المقترحات التي تقدم بها أعضاء البرلمان والجهات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تعالج الإشكاليات التي ظهرت خلال فترة التطبيق الأولى للقانون.
ويعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر الملفات التشريعية إثارة للجدل في مصر، حيث يمس ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، ما يجعل أي تعديلات محتملة محل اهتمام واسع من الرأي العام، في ظل سعي الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
