ماجد مفرح مجلس الأمة الكويتي يرفض مواصلة ضخ الاستثمارات إلى مصر
* أصوات من مجلس الأمة :
* أمين سر مجلس الأمة الكويتي يدعو حكومة بلاده لعدم تمويل مصر
النائب أسامة الشاهين يرفض الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي”، ومطالبته دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: “لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي”.
* بيان من صندوق النقد الدولي ؛
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي “أصدر بيانا الأربعاء يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار”.
* تحذير من بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي ؛
حيث حذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة “الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المتفقة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المركونة هناك”. كما حذر “من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد زمن استرداد الودائع المستحق استردادها”.
* مطالبة الحلفاء الخليجيين :
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر ، في مواعيدها المحددة ، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.
* الاستثمارات الخليجية عامل مهم فى التمويل : ووصف صندوق النقد الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها “جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج”.
* وأضاف الشاهين، إن “الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاح بلاده باسترداد الودائع الحكومية من هناك .
وأن “المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني”، محملا وزير المالية فى بلاده المسؤولية السياسية عن أي خطوة بهذا الاتجاه”
* نواب آخرون فى نفس الإتجاه ؛
بدوره، طالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.
* وقال، إن “جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة، ولم تأت بثمار”، مدللا على ذلك “باستثمارات الكويت في المغرب،
* وفى تصريح آخر له أقل ما يوصف به أنه معادى لمصر ولدول عربيه أخرى قال : بحسب ما أبلغني موظف مسؤول فإن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح”.
وأضاف: “يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق، وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين، غير هذا دعك في مكتبك وأترك أموال البلد لأهل البلد”.
