يوستينا ألفي وزير المالية: 40 إجراءً جديدًا لدعم المستثمرين وتوسيع التسهيلات الضريبية
يوستينا الفي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت في جني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية، موجهًا الشكر إلى مجتمع الأعمال على دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن وزارة المالية، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتبسيط وتسهيل المنظومة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأشار كجوك إلى أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تستهدف تخفيف الالتزامات والأعباء على المواطنين والمستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال ودعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ ثقافة «خدمة العملاء» داخل المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل الإجراءات بما يحقق الشفافية والكفاءة.
وكشف وزير المالية عن تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا لدعم المستثمرين ومساندة توسع أنشطتهم، موضحًا أن الوزارة تواصل جهودها لخفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي إطار التوسع في التحول الرقمي، أعلن كجوك قرب إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير المراكز الضريبية المتميزة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن وزارة المالية تضع ضمن أولوياتها دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
