يوستينا ألفي وزير المالية: توفير النقد الأجنبي أولوية لدعم قطاع الطاقة واستمرار الإصلاح الاقتصادي
كتبت – يوستينا ألفي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتوفير موارد كافية من النقد الأجنبي والتمويل اللازم لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال توفير التمويل المطلوب وتوجيه الموارد بشكل يحقق الاستدامة المالية ويدعم خطط التنمية.
وأشار معيط إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في دعم الصناعة وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على تأمين احتياجات هذا القطاع من التمويل والنقد الأجنبي لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما شدد وزير المالية على أن السياسات المالية التي تنفذها الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية.
وأكد معيط أن الحكومة تواصل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته التمويلية ودعم القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.
