الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو في 3 سنوات
كتبت – يوستينا ألفي
سجّل الاقتصاد المصري قفزة كبيرة في الأداء خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ معدل النمو 4,8%، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
هذا الأداء القوي جاء نتيجة برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بدأته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن تحرير سعر الصرف، وتعديل السياسات النقدية، وتوسيع قاعدة الإيرادات، ما ساعد على تحسين المؤشرات الكلية رغم التحديات.
وقالت وزيرة التخطيط، إن متوسط معدل النمو في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بلغ 4.2٪، متوقعة أن يتجاوز النمو السنوي المستهدف البالغ 4٪، في ظل تحسن مؤشرات الاستثمار والإنتاج.
من جهته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر إلى 3.8٪ لعام 2024/2025، مشيدًا بتحسّن الأداء الاقتصادي والتقدّم في الإصلاحات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، على رأسها ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم العام في مايو الماضي 16.8٪، بينما سجل التضخم الأساسي 13.1٪.
وكان البنك المركزي قد بدأ في خفض أسعار الفائدة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، بإجمالي تخفيض بلغ 3.25٪، في محاولة لاحتواء التضخم وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة، بدعم من الاستقرار النقدي وتحسّن موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار.
