“القومي لحقوق الإنسان” يناقش ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لتعزيز الحقوق والحريات
كتبت – يوستينا ألفي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاوريًا موسعًا لمناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم وتعزيز منظومة الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم استعراض أهم محاور الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتعزيز آليات الحماية والتمكين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتناول المشاركون خلال الاجتماع تقييم ما تحقق في إطار الاستراتيجية الوطنية الأولى، وبحث سبل البناء على النجاحات السابقة، مع التركيز على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات الحقوقية.
وأكد المجلس أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للتطورات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى وضع إطار شامل يواكب التحديات الحديثة، ويعزز من الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي في صياغة السياسات المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي يعقدها المجلس بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة تعزز من مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا.
