ماجد مفرح المركزي: تعديلات جوهرية على التمويل العقاري.. رفع سعر الفائدة لمتوسطي ومحدودي الدخل
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة مفاجئة تعكس سعي الدولة لمواءمة المبادرات التمويلية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري المخصصتين لشريحتي متوسطي ومحدودي الدخل، ويأتي هذا التعديل ليرسم ملامح جديدة لخريطة التمويل السكني، ويبدأ تطبيقه على جميع القروض الجديدة الممنوحة ضمن الإطارين اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر 2025.
قفزة في أسعار العائد للتمويل السكني
كشف البنك المركزي المصري، عن التفاصيل المتعلقة برفع سعر الفائدة على المبادرتين، حيث شهدت مبادرة متوسطي الدخل زيادة ملحوظة من 8% متناقص إلى 12% متناقص.
أما فيما يخص الشريحة الأكثر احتياجًا، فقد ارتفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص ليصبح 8% متناقص. وتشير هذه الأرقام إلى تحول نوعي في سياسة دعم الإسكان، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
السند القانوني والالتزام بالتطبيق
تستند هذه التعديلات إلى مرجعيات قانونية وتنظيمية سابقة، أبرزها الكتاب الدوري الصادر في ديسمبر 2019 الخاص بمبادرة متوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في يوليو 2021 المتعلق بمحدودي الدخل، كما يستمد القرار شرعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وهو القرار المنظم لآلية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.
وإدراكًا لأهمية هذه الخطوة وتأثيرها المباشر على السوق، شدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل لجميع الجهات المعنية بتطبيق المعدلات الجديدة على أي تمويلات تُصدر بعد التاريخ المحدد للقرار. ويأتي هذا التشديد في سياق حرص الحكومة على إعادة ضبط وتكييف أوضاع مبادرات التمويل العقاري، لضمان استدامتها وكفاءتها بما يتماشى مع التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مراجعة دورية لآليات الدعم.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تبعات على حجم الإقبال على المبادرات العقارية في الفترة القادمة، وسط ترقب لتحليل الخبراء حول تأثيره على قطاع التشييد والإسكان.
