الوطنية للانتخابات”: لا إخفاء ولا تستر على المخالفات وإلغاء نتائج 19 دائرة
كتب/ ماجد مفرح
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتبنى سياسة الشفافية الكاملة، مشدداً على أنه “ليس لديها ما تخفيه عن الشعب المصري”، وعلى التزام القضاة بعدم التستر على أي مخالفات قد تشوب العملية الانتخابية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مساء اليوم الثلاثاء على إحدى القنوات الفضائية.
إلغاء الانتخابات في 19 دائرة و٤٠ دائرة تحت الرصد
كشف المستشار بنداري عن قرار الهيئة بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية موزعة على سبع محافظات مختلفة. وأوضح أن هذا القرار لم يعتمد بالضرورة على كافة التظلمات المقدمة، والتي افتقر بعضها إلى الدليل الكافي، بل استند بشكل أساسي إلى ما رصدته الهيئة من مخالفات وتجاوزات بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أشار مدير الجهاز التنفيذي إلى أنه قد تم رصد تجاوزات في 40 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث تم عرض تقارير مفصلة عن كل دائرة في كل محافظة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويؤكد هذا الإجراء إصرار الهيئة على ضمان سلامة العملية الانتخابية.

احترام إرادة الناخب أولاً وتحقيقات مستمرة
في إطار تأكيد الهيئة على مبادئها، صرح بنداري بأن “إرادة الناخب لابد أن تحترم، ولا نقبل أن تؤثر سلباً”، مشدداً على أن الهدف الأسمى للهيئة هو حماية صوت المواطن وضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
ورداً على تساؤلات حول طبيعة المخالفات، أفاد المستشار بنداري أنه لم تثبت لدى الهيئة أي حالات تتعلق بـ “رشاوي مالية” لأي مرشح خلال الانتخابات الحالية لمجلس النواب.
ولكنه أكد في الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال جارية بخصوص المخالفات التي أدت إلى إلغاء الانتخابات في الـ 19 دائرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها بمجرد الانتهاء منها. وتُظهر هذه الإجراءات الحازمة التزام الهيئة بتطبيق القانون والمساءلة الفورية لأي خرق.
