بدعم رقمي.. “المصرية للاتصالات” تُعلن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت ” تفاصيل”
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تهدف إلى الموازنة بين المتغيرات الاقتصادية ودعم التحول الرقمي، كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن القائمة المحدثة لأسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، وتأتي هذه التعديلات استجابةً لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أقر تحريكاً في الأسعار بنسب تتراوح ما بين 9% و15% على مجموعة من الخدمات والعروض.
باقات اقتصادية لمواجهة الغلاء
رغم الارتفاع النسبي في بعض التعريفات، حمل الإعلان الرسمي مفاجآت سارة لمحدودي الدخل والمستهلكين الباحثين عن التوفير. فقد تبنت الشركة استراتيجية “الباقات المدعومة” لتعزيز الشمول الرقمي، حيث تم إطلاق باقة إنترنت أرضي مخفضة بقيمة 150 جنيهاً فقط، بدلاً من السعر السابق البالغ 210 جنيهات، مما يوفر متنفساً للعائلات التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية في تسيير أمورها اليومية.
وعلى صعيد خدمات المحمول، طرحت الشركة باقة استثنائية بقيمة 5 جنيهات، وهي قفزة نوعية مقارنة بالباقة السابقة التي كانت تُباع بـ 13 جنيهاً.
وتمنح هذه الباقة المستخدم 80 وحدة مرنة، يمكن توظيفها في المكالمات، الرسائل النصية، أو تصفح الإنترنت، وفق نظام الوحدات الذي يتيح للمشترك حرية إدارة استهلاكه حسب حاجته الفعلية.

مجانية الوصول للمنصات الحكومية والتعليمية
وفي مبادرة تعكس البعد الاجتماعي للشركة، تضمنت القرارات الجديدة ميزة “الاتصال المستمر” للخدمات الحيوية. حيث سيتمكن المشتركون في خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول من الدخول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والمنصات التعليمية الرسمية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تضمن للمواطنين والطلاب استمرارية الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الدراسي حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية، مما يمنع انقطاع الخدمات الأساسية عن أي فئة من فئات المجتمع.
رؤية استراتيجية للشمول الرقمي
تأتي هذه التحديثات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات، حيث تهدف “المصرية للاتصالات” من خلال هيكلة الأسعار الجديدة إلى ضمان استدامة جودة الخدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر توفير بدائل رخيصة الثمن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المرونة في الباقات تهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستخدمين، لا سيما في المناطق الريفية والشباب، لضمان انخراط الجميع في المنظومة الرقمية الحديثة.
