ماجد مفرح بعد موجة هبوط.. استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أبريل 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت ساحة الصرف المحلية في مصر، اليوم السبت 18 أبريل 2026، حالة من الهدوء الملحوظ والاستقرار في مستويات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ويأتي هذا الثبات بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ليعزز الأخضر من مكاسب الجنيه التي تحققت على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث ظل العملة الأمريكية متمسكة بمستويات التراجع التي سجلتها مؤخراً دون أي تحركات مفاجئة.
أسعار الدولار في السوق المصري اليوم
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الصرف عند 51.75 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.
وبالانتقال إلى قطبَي العمل المصرفي الحكومي، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.77 جنيه للشراء مقابل 51.87 جنيه للبيع، بينما طابق بنك مصر السعر الرسمي للمركزي بـ 51.75 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، تقاربت الأسعار في المؤسسات الخاصة والكبرى؛ حيث سجل كل من البنك التجاري الدولي (CIB) و بنك الإسكندرية مستوى 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.
أما في بنك قناة السويس و المصرف العربي الدولي، فقد تحركت الأسعار في نطاق ضيق للغاية، حيث سجل الأول 51.77 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع، بينما سجل الثاني 51.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع.
وفي المقابل، قدم بنك فيصل الإسلامي أحد أكثر الأسعار تنافسية للشراء عند 51.68 جنيه و 51.78 جنيه للبيع، فيما تساوى مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 51.70 جنيه للشراء و 51.80 جنيه للبيع.
من جانبه، سجل بنك التعمير والإسكان 51.80 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع، و بنك كريدي أجريكول 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.
لماذا استقر الدولار اليوم؟
يعزو الخبراء والمراقبون هذا الاستقرار إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها:
العطلة الأسبوعية:
توقف المعاملات الرسمية في البنوك اليوم السبت يقلص حجم الطلب الفعلي ويوقف حركة التداول بين البنوك (Interbank)، مما يفرض حالة طبيعية من الثبات السعري.
نجاح السياسات النقدية:
التراجع الذي شهده الدولار في الأيام الماضية يعكس تحسناً في التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة المعروض من العملة الصعبة، مما خلق حالة من التوازن داخل السوق.
انحسار الضغوط التضخمية:
استقرار الأسعار عند هذه المستويات يعطي انطباعاً بوجود ثقة في الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي المصري للسيطرة على حركة رؤوس الأموال وضمان توفر العملة للقطاعات الاستيرادية الأساسية.
