تنظيم الاتصالات يقر باقات جديدة للشمول الرقمي مع تعديل محدود للأسعار
كتبت – يوستينا ألفي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والاتصالات المحمولة في السوق المصري، في إطار خطته لتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات، مع إقرار تحريك محدود لأسعار بعض الباقات.
وأوضح الجهاز أنه تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية بسعر 210 جنيهات، إلى جانب توفير باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة كانت تُقدّر بنحو 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات أكثر مرونة للمستخدمين من مختلف الفئات.
كما قرر الجهاز إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر خدمات الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول حتى بعد انتهاء الباقات، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات شاملة الضرائب، مع التأكيد على تثبيت أسعار دقيقة الصوت للمكالمات سواء للخطوط الأرضية أو المحمول، وكذلك أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
وأشار الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم استدامة تطوير قطاع الاتصالات، وتمكين الشركات من تعزيز استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الإنترنت، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضح أن التعديلات جاءت استجابة لعدد من المتغيرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل وسعر الصرف والطاقة، بالإضافة إلى زيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أثر على تكلفة تقديم الخدمة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وضمان التزام الشركات بالمعايير التنظيمية، مع تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وحماية حقوق المستخدمين، بما يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي.
