عاجل: عطل غامض يوقف خدمات أسعار الصرف والمعاملات الرقمية بالبنك الأهلي المصري
كتب/ ماجد مفرح
شهدت المنصة الرقمية للمركز الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، اضطرابًا تقنيًا مفاجئًا أدى إلى تعطل وصول قطاع عريض من المستخدمين إلى باقة الخدمات المصرفية المتاحة عبر الإنترنت، وتفاجأ المتعاملون بظهور رسائل خطأ متكررة حالت دون إتمام معاملاتهم المالية والرقابية المعتادة، مما أثار حالة من الاستياء المؤقت بين رواد الموقع.
رسائل مشفرة تعوق معاملات المستخدمين
وفقًا لشهادات ورصد عدد من العملاء، فقد ظهرت حواجز تقنية تمنع استكمال الطلبات؛ حيث استقبل الموقع زواره برسالة باللغة الإنجليزية نصها:
“This service has encountered a technical problem that might prevent further processing”
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت لبعض المستخدمين رسالة باللغة العربية تحمل رمزًا مرجعيًا للخطأ، مفادها وجود خلل داخلي بالنظام يحمل رقمًا تعريفيًا محددًا، وجاء نصها كالتالي:
“خطأ في رقم 309837251 في أنظمتنا قد يمنعك من الاستمرار في تنفيذ طلبك.. برجاء المحاولة مرة أخرى”
واشتكى العديد من المواطنين من بطء شديد في عمليات تحميل الصفحات، لا سيما عند محاولة الدخول على لوحة أسعار الصرف اليومية أو محاولة الاستفادة من الخدمات البنكية الحيوية الأخرى، مما ترتب عليه توقف الإجراءات في منتصفها.
غياب التوضيح الرسمي وتكهنات بالخلفيات التقنية
حتى هذه اللحظة، يلوح في الأفق هدوء رسمي من جانب إدارة البنك الأهلي المصري؛ إذ لم يصدر أي بيان توضيحي يكشف الأسباب الكامنة وراء هذا العطل، أو يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا لعودة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفي ظل هذا الصمت، يرجح خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكون الأزمة ناتجة عن أحد عاملين:
الضغط الكثيف:
زيادة مفاجئة في تدفق المستخدمين على الخوادم (Servers) مما تسبب في اختناق النظام.
التحديثات الدورية:
إجراء أعمال صيانة فنية أو تحديثات برمجية داخلية جرت دون تنويه مسبق.
ثقل رقمي في السوق المصرفية
وتكمن أهمية هذا العطل في المكانة المحورية التي يحتلها موقع البنك الأهلي المصري، إذ يُصنف كأحد أكثر المواقع البنكية ارتيادًا واستخدامًا في السوق المحلية.
وتتضاعف أهميته بالتزامن مع التوجه القومي نحو التحول الرقمي، واعتماد ملايين العملاء بشكل يومي على الاستعلامات الإلكترونية وإدارة حساباتهم عن بُعد، مما يجعل أي تذبذب في الخدمة مؤثرًا بشكل مباشر على حركة المعاملات اليومية.
