ماجد مفرح كتب/ ماجد مفرح
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة مخصصات القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي تقع في صلب خطة الحكومة، مشددًا على أن تحقيق الانضباط المالي يجب ألا يكون عائقًا أمام النشاط الاقتصادي أو المساس بمصالح المواطنين، جاء ذلك في حوار مفتوح وجَّه فيه الوزير رسائل هامة إلى قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية.
دعوة للتعامل بمرونة ومساندة جهات الدولة
وجَّه كجوك، نداءً واضحًا إلى قيادات القطاع بضرورة العمل بمرونة وتوازن لدعم جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن. وطالب الوزير قيادات المديريات بأن تشعر جميع جهات الدولة بأنهم “في ظهرها”، وعليهم استخدام كل الصلاحيات المتاحة لدفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين، وتبسيط الإجراءات دون تعقيدات.
وشدد الوزير على أن الإحساس بالمسؤولية يمتد ليطال الأجيال القادمة، ما يحتم عليهم العمل المستمر بروح الفريق الواحد وإحداث نقلة نوعية ملموسة في الأداء.
استدامة الموارد وتنمية الأداء
وفي سياق متصل بجهود الإصلاح المالي، أوضح كجوك، أن كفاءة الإنفاق تعد جزءًا مهمًا من المعادلة، إلا أن الأولوية الكبرى تظل لـ زيادة موارد الدولة بشكل مستدام وفعال.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا متقدمًا على تنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة عالية. كما أكد على ضرورة الإسراع في استكمال مراجعة واعتماد اللوائح النوعية المتبقية الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، بهدف تحقيق الشفافية والإحكام المالي.
من جانبه، أكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، التزام القطاع بتوجيهات الوزير، مشيرًا إلى أن خدمة الناس أمانة في أعناق الجميع. وتعهد هريدي بأن تشهد المرحلة القادمة تحسنًا ملموسًا في الأداء وتعاملًا يتسم بمزيد من التوازن والمرونة لمساندة الجهات الحكومية.
وأوضح أن القطاع سيركز بشكل خاص على الاستثمار القوي في العنصر البشري لخلق جيل قيادي يتمتع بقدرة أكبر على تحقيق المستهدفات القومية.
