ماجد مفرح مصر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. التزام وطني يعززه اعتراف دولي
كتب/ ماجد مفرح
انضمت مصر إلى دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948, وتمثل هذه المناسبة فرصة لتأكيد المبادئ الأساسية للمساواة، والحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية، التي تعد ركائز للتقدم والتنمية الشاملة على الصعيدين الوطني والدولي.
طفرة وطنية وإرادة سياسية
أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، أن السنوات الأخيرة شهدت “طفرة” في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التقدم ينبع من “قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز”.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توفر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض، بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاعل إيجابي على الساحة الدولية
على الصعيد الدولي، تواصل مصر تفاعلها المستمر مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم ومناقشة تقاريرها الدورية أمام اللجان الأممية المعنية.
كما تشارك مصر بفاعلية في المحافل الدولية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع وأينما كانوا، دون انتقاء أو تمييز.
وفي هذا السياق، كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحياة وتقرير المصير، وذلك للمساهمة في وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة لاستئناف المسار السياسي وجهود الإعمار، التزاماً بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
اعتراف دولي وإطلاق استراتيجية وطنية
توجت الجهود الوطنية بتحقيق تقدم ملحوظ، تمثل في انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، ما يعد تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد والمؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وفي إطار العمل المؤسسي، شكل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول، حيث مثلت “بوصلة” للجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
إصلاحات تشريعية وخدمات مجتمعية
شهد العام الجاري خطوات ملموسة في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم أوضاع اللجوء, كما استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم، بالتزامن مع الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية لتعزيز المشاركة السياسية.
وتواصلت الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال توسيع برامج الرعاية الصحية وتطوير التعليم وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب جهود تمكين المرأة ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأكيدًا على منهج المتابعة والتطوير، أشارت الخارجية إلى أنه يجري إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ الاستراتيجية، كان آخرها التقرير التنفيذي الرابع الذي سُلم في 30 سبتمبر 2025. وبناءً على توجيهات الرئيس، بدأت مصر التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع.
وبهذه المناسبة، جددت مصر اعتزامها الثابت بمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية، لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
