ماجد مفرح مصلحة الضرائب: إيصالات إلكترونية إلزامية على بيئة التشغيل الفعلي في نوفمبر
كتب/ ماجد مفرح
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن خطوة جديدة ومهمة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث أصدرت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، قرارًا يُلزم عددًا من الممولين والمكلفين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي. ويأتي هذا الإلزام ضمن إطار المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
التزام بشروط التشغيل وبرنامج التحفيز
يحمل القرار الرقم (361) لسنة 2025، ويُلزم الممولين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة بالقرار، والتي جرى الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة، ببدء إصدار هذه الإيصالات اعتبارًا من تاريخ 15 نوفمبر 2025. ويسري هذا الإلزام على جميع الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، في تأكيد على توجه الدولة نحو حوكمة التعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الفئات الملزمة بالقرار (361) بجميع شروط التشغيل التكنولوجي المحددة من قِبل المصلحة، والتي تُعد أساسية لضمان التكامل السليم وإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية بشكل صحيح.
ولم يقتصر الأمر على إصدار الإيصال فحسب، بل أكدت رشا عبد العال على إلزام الممولين والمكلفين بـ التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز المعروف بـ “فاتورتك حمايتك وجايزتك”، وذلك أيضًا بدءًا من 15 نوفمبر 2025. هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع المستهلكين على طلب الإيصال الإلكتروني والمساهمة في الحد من التهرب الضريبي.
تسهيلات وإرشادات للممولين
حرصًا من مصلحة الضرائب على تسهيل عملية الانتقال إلى المنظومة الجديدة، تم توفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمنظومة الإيصال الإلكتروني. وأشارت رئيس المصلحة إلى إتاحة هذه المعلومات على القنوات الرسمية للمصلحة، بما في ذلك الصفحة الرسمية على “فيسبوك” وقناة “يوتيوب”، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي.
ودعت المصلحة الممولين الملزمين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني وتحديدًا إلى قسم “دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني”، حيث يمكنهم الاطلاع على القرار وقائمة الممولين الملزمين، وكذلك متابعة الفيديوهات التوضيحية التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة وطرق التعامل معها، والاطلاع على أحدث التحديثات التي تقدم الدعم الكامل للممولين، كما تم توفير رابط للاستعلام المباشر عن قرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني لضمان سهولة التحقق.
