ماجد مفرح وزارة الصناعة: تعاون مصري ألماني يعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي لصناعة السيارات
كتب/ ماجد مفرح
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، استقبل المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجالي الصناعة والنقل، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
العلاقات المصرية الألمانية.. شراكة صناعية راسخة
استهل الوزير، اللقاء بالتأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيداً بمستوى الجودة والدقة التي تميز الصناعة الألمانية، والتي تمثل نموذجاً متقدماً تسعى مصر للاستفادة منه في تطوير صناعتها المحلية. وأوضح أن التعاون القائم مع الجانب الألماني لا يقتصر على المشروعات القائمة فقط، بل يمتد إلى دعم خطط مصر الطموحة لتوطين الصناعات الحديثة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وأشار الوزير، إلى أن شركة ليوني الألمانية، المتخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات، تستعد خلال أيام لافتتاح مصنعها الجديد في مدينة الروبيكي للجلود، بعد أن أنهت أعمال التجهيز بالكامل. ويعد هذا المصنع هو الثاني للشركة في مصر، ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في قوة الاقتصاد المصري واستقراره، ودوره الجاذب للاستثمارات الأجنبية.
مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات
أكد الوزير، أن وزارة الصناعة ترحب بجميع الاستثمارات الجديدة في قطاع تصنيع السيارات، لافتاً إلى أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لهذا القطاع الحيوي، من بينها السوق المحلي الكبير، وارتباطها بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، إضافة إلى البيئة الاقتصادية المستقرة، والنظام المحوكم لتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن توفر الأيدي العاملة المدربة والتشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن السوق المصري يحتضن بالفعل عدداً من كبريات شركات السيارات العالمية مثل مرسيدس، وبي إم دبليو، وجنرال موتورز، ونيسان، وبيجو، وهيونداي، وجيلي، وBYD، وهو ما يؤكد جاذبية مصر كوجهة استثمارية في هذا المجال.
حوافز جديدة لدعم صناعة السيارات
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية أطلقت مؤخراً البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والذي يقدم حزمة واسعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، بهدف رفع نسب المكون المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن مشروعات التعاون بين القاهرة وبرلين في قطاع النقل تسير بخطى ثابتة، وتشمل إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ، وحفر أنفاق المترو، وتطوير البنية التحتية للنقل الذكي، بما يعزز من كفاءة المنظومة اللوجستية في مصر.
السفير الألماني: المستثمرون الألمان يثقون في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد السفير الألماني يورجن شولتس، أن هناك اهتماماً متزايداً من جانب الشركات الألمانية، سواء كانت كبرى أو متوسطة أو صغيرة، بالاستثمار في مصر، مشيداً بالجهود الحكومية لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.
وأثنى السفير، على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي شارك بها المستشار الألماني، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تلك اللقاءات تعكس رغبة البلدين في تعميق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة النظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، يؤكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الشركاء الدوليين، بما يعزز مكانة مصر كمحور صناعي إقليمي رائد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
