ماجد مفرح وزير المالية: دفعة جديدة لتحفيز الاقتصاد وتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب / ماجد مفرح
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق استدامة مالية فعالة للجهاز المعني بتطويره.
تمويل غير مسبوق في الموازنة الجديدة
أعلن وزير المالية، عن تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد الذي بدأ في يوليو الجاري، كأكبر حزمة دعم مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح كجوك، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الوزارة والجهاز، تهدف إلى تسهيل التمويل أمام رواد الأعمال، وخصوصًا في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، مثل المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
دعم رواد الأعمال وتعميق المكون المحلي
أشار الوزير، إلى أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات على تمويل مبادرات متنوعة، من بينها دعم المستفيدين من المنظومة الضريبية المبسطة، وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن التمويلات ستكون ميسرة ومنخفضة التكاليف، لتشجيع الشباب على الدخول في سوق العمل الحر وتنمية مشروعاتهم الخاصة.
إشادة بالسياسات المالية وتحفيز للقطاع الخاص
من جانبه، ثمّن باسل رحمي التوجه المالي الجديد الذي تتبناه وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية مواتية للشركات الناشئة، ويشكل نقلة نوعية في جهود تمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
وأكد أن الجهاز سيواصل العمل على تطوير برامجه ليتماشى مع هذا الدعم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة.
يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعكس حرص الحكومة على خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم المشروعات الصغيرة كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
