وزير المالية: «نسدد أكثر مما نقترض» واستمرار تراجع دين الموازنة في استراتيجية اقتصادية جديدة
كتبت – يوستينا ألفي
أكد أحمد كجوك, وزير المالية المصري, أن الحكومة تسير في اتجاه مالي متوازن بتسديد أكثر مما تقوم بالاقتراض، في خطوة تعكس تقدماً في إدارة الديون العامة واستدامة السياسات المالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية, حيث أوضح الوزير أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين, ويستهدف استمرار هذا الاتجاه التنازلي بقوة خلال العام الجاري.
وأشار كجوك إلى نجاح السياسة المالية في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، مؤكداً أن السياسات الحالية تركز على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الدين العام، بما يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطط النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تحفيز دوره بشكل أكبر، وذلك عبر سياسات أكثر تنافسية وتسهيلات تشريعية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس قدرة القطاع على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
وتعكس تصريحات الوزير استمرار الجهود الحكومية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار, مع وضع خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة كأولوية ضمن استراتيجية طويلة المدى.
