البرلمان يناقش موازنة الإسكان والصناعة للعام المالي الجديد
يوستينا ألفي
تواصل لجان مجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشاتها المكثفة لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع تركيز خاص على مخصصات قطاعي الإسكان والصناعة، في إطار الاستعدادات النهائية لإقرار الموازنة الجديدة.
وتستعرض لجنة الخطة والموازنة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب موازنات الجهات التابعة لها، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتابعة خطط التوسع العمراني واستكمال المشروعات القومية المستهدف تنفيذها خلال العام المالي المقبل.
وفي السياق ذاته، تواصل اللجنة مراجعة موازنات الهيئات التابعة لقطاع الصناعة، مع دراسة خطط العمل والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما تتناول المناقشات تقييم الأداء المالي والتنفيذي للجهات المختلفة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيقها للمستهدفات المقررة، إلى جانب بحث أولويات الإنفاق العام وآليات تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وتشمل المراجعات البرلمانية عددًا من الجهات الحيوية، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، باعتبارها ركائز أساسية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز جودة المنتج المصري.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة مجلس النواب للانتهاء من دراسة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية قبل عرضهما على الجلسة العامة للتصويت، بما يضمن توافقهما مع مستهدفات الدولة الاقتصادية ورؤية التنمية الشاملة خلال العام المالي 2026/2027.
